خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ تنگه هرمز در حافظه تاریخی و تمدنی ایرانیان یک عنصر محوری در قدرت اقتصادی و هویت ملی بهشمار میرود. امام شهید سالها قبل پیش از هر اتفاقی بر حاکمیت ایران بر این آبراهه حیاتی جهان و رد هر گونه حق مالکیت و دخالت خارجی تأکید داشتند از جمله در سال ۱۳۷۶ در جمع مردم بندرعباس، تنگه هرمز را «آبراه عظیم جهانی که چشم همه قدرتمندان عالم به این تنگه است» توصیف و بر ضرورت حضور قدرتمندانه ایران در این منطقه تأکید کردند. همین نگاه در امام ثالث انقلاب، آیتالله سیدمجتبی خامنهای نیز وجود دارد که در پیام نخست خودشان بر «اهرم مسدود ماندن تنگه هرمز» تأکید جدی داشتند.
تنگه هرمز از ۹ اسفندماه در پی حمله غیرقانونی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی به کشورمان، تحت مدیریت و تدابیر ویژه ایران قرار گرفت؛ در این خصوص کارشناسان داخلی و خارجی اذعان دارند که موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد ایران با داشتن نزدیک به یکهزار مایل خط ساحلی و جزایر راهبردی متعدد در دهانه تنگه هرمز، کشور ما را در یک موقعیت بیرقابت برای اعمال کنترل مؤثر بر این آبراهه قرار داده و هر گونه دخالت خارجی در این تنگه قابل پذیرش نخواهد بود.
فارغ از مباحث سیاسی، نظامی و امنیتی و …، ایران از نگاه حقوق بینالملل نیز دست برتر را در این آبراه حیاتی دارد یعنی قوانین و ضوابط حقوقی بینالمللی مؤید حاکمیت ایران بر این تنگه بوده و هر گونه مالکیت یا دخالت خارجی را فاقد وجاهت میداند و نفی میکند. در این خصوص گفتگوی ما را با سعید مولوی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد، نویسنده و پژوهشگر حقوق بینالملل میخوان
تنگه هرمز در پی اقدامات خصمانه دشمن مسدود شد
سعید مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تنگه هرمز بین دریای عمان به عنوان آبراه آزاد و خلیج فارس به عنوان منطقه اقتصادی قرار دارد، اظهار کرد: این تنگه در منطقه ساحلی دو کشور ایران و عمان قرار دارد که بعد از وقوع جنگ رمضان و حملات جنایتکارانه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان، تصمیم بر آن شد که از این موقعیت استراتژیک در جهت منافع ایران استفاده کنیم.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه آمریکا با محاسبات غلط خود و رژیم منحوس صهیونی وارد جنگ با ایران شد، ادامه داد: ایران اما از این ابزار مهم تنگه هرمز که تا کنون به دلایلی استفاده نکرده بود، استفاده کرد و تنگه در پی این اقدامات خصمانه دشمن بسته شد.
مولوی با اشاره به تلاشهای بیثمر آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، بیان کرد: بعد از سکوت صحنه جنگ، موضوع تنگه هرمز در مذاکرات ایران و آمریکا گنجانده شده اما این مسئله، خط قرمز ماست و رهبر انقلاب نیز در پیام خودشان بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تأکید جدی داشتند ناظر بر اینکه شرایط این تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران از منظر حقوقی اجازه بستن یا به عبارتی «تعلیق عبور» از تنگه هرمز را دارد یا خیر، توضیح داد: سه کنوانسیون بینالمللی ناظر بر حقوق دریاها در جهان وجود دارد که یکی مربوط به کنوانسیون ۱۹۳۰ میلادی است قائم بر اینکه کشتیها و زیردریاییها و حتی هواپیماها بر طبق یک رژیم عبور بیضرر میتوانند از تنگهها عبور کنند به شرط آنکه برای کشور ساحلی ضرر و آسیبی نداشته باشند؛ ایران این کنوانسیون را پذیرفته است.
ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ ملحق نشده است
مولوی با بیان اینکه طبق کنوانسیون دوم مربوط به سال ۱۹۸۲ میلادی رژیم ترانزیت بر تنگهها اعمال شد، افزود: در یکی از مواد این کنوانسیون آمده است که کشتیها و هر گونه عبور و مروری باید به صورت عادی جریان داشته باشد و دولت ساحلی حق تعلیق عبور و مرور را ندارد.
وی با تأکید بر اینکه نماینده ایران در این کنوانسیون در همان سال با عدم تعلیق مخالفت میکند، گفت: ایران همچنین با عبور و مرور کشتیهای نظامی مخالفت میکند اما در نهایت این کنوانسیون اجرایی گشت و ایران نیز به این کنوانسیون ملحق نشد.
مولوی تأکید کرد: جالب است بدانیم آمریکا نیز این کنوانسیون را نپذیرفته است لذا اینکه آمریکا میگوید ما نیز باید نقشی در مدیریت تنگه داشته باشیم، موضوعیت ندارد و کاملاً غیر حقوقی است. زیرا اولاً عضو کنوانسیون نیست ثانیاً و مهمتر آنکه از حیث جغرافیایی، مالکیتی بر تنگه ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با یادآوری اینکه ایران تابع حقوق رژیم بیضرر عبور از تنگهها است، افزود: قبل از جنگ رمضان که ایران اقدامی برای حاکمیت بر تنگه اعمال نمیکرد چرا که از حیث حقوقی ادله کافی ناظر بر ضرر عبور کشتیها از تنگه نداشت. با اقدام غلط آمریکا و عبور دادن کشتیهای نظامی از تنگه و ایجاد خطرات گسترده برای کشورمان، ادله حقوقی محکم به دست ما آمد.
مولوی با تأکید بر اینکه ایران مالک تنگه هرمز است و لذا حق حاکمیت بر آن را دارد، ادامه داد: آمریکا اما از فرسنگها دورتر چنین حقی ندارد و عضو کنوانسیون نیز نیست.
وی افزود: در کنوانسیون ۱۹۸۲، ۱۵ تنگه در جهان از جمله تنگه هرمز، محل بحث قرار میگیرد. رویه معمول بینالمللی این است که دولتهای ساحلی تنگهها هزینههایی ذیل عنوان خدمات از کشتیها و سایر وسائط نقلیه دریافت کرده و در قبال آن خدمات مختلف همچون عبور امن را ارائه میدهند.
مولوی بیان کرد: البته این خدمات باید از دولت ساحلی درخواست شود و به علاوه، خدمات متعارف و قابل توجیه باشد.
کشورهای مختلف به تدریج نظم نوین تنگه هرمز را میپذیرند
این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست لذا الزامی نداشته و این قانون برای ما لازمالاجرا نیست.
مولوی با تأکید بر اینکه بر همین مبنا ایران منع حقوقی برای دریافت عوارض ندارد، اظهار کرد: اینجاست که کشورهای ذینفع از تنگه هرمز به تکاپو افتادند تا با کشاندن موضوع به ساحت سیاسی، مسئله تنگه هرمز را با مذاکره و مفاهمه برای کشتیهای خود قابل عبور کنند. عقلانیت حکم میکند کشورهایی که منافع دارند طی مذاکره با مقامات ایرانی، اجازه تردد را اخذ کنند و کشتیهای خود را عبور دهند. البته برخی کشورهای اروپایی به این نظم نوین تنگه هرمز تن دادند و مجوز عبور را طبق قوانین ایران گرفتند، ایران نیز امکان عبور امن را برای این کشتیها فراهم ساخت.
نظرات کاربران