ستاره بهداشت
0

بازگرداندن ۵۸۰ همت از اموال غارت شده به بیت‌المال

بازگرداندن ۵۸۰ همت از اموال غارت شده به بیت‌المال
بازدید 4

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع نمازگزاران این هفته نماز جمعه تهران، با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد شهدای هفتم تیر و به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان و امام شهدا، برای مقام معظم رهبری آرزوی توفیق و صحت و سلامتی کرد.

وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یَنْصُرُکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» اظهار کرد: خداوند تبارک و تعالی را بر فتح و نصرت بزرگی که وعده داده، شاکریم؛ نصرت الهی یعنی شکست‌ناپذیری، فراهم شدن اسباب غلبه بر دشمن، ایجاد ترس و وحشت در دل دشمن و نیز شجاعت، استقامت و اتحاد در دل مؤمنان که فراهم شد.

معاون اول قوه قضاییه با استناد به تفسیر مرحوم علامه طباطبایی از این آیه، نصرت الهی را به معنای فراهم‌سازی اسباب غلبه توسط خداوند؛ از جمله القای ترس از مومنان در دل کافران و جاری شدن امور به نفع مومنان، توصیف کرد و افزود: در جنگ اخیر، این مفهوم به روشنی شهود شد؛ دشمن با تمام تجهیزات، دچار ترس و وحشتی غیرطبیعی شد که جزء از جانب خداوند نبود و در مقابل، دل‌های ملت ایران محکم و شجاع شد تا با گام‌های استوار، دشمن را ناامید کنند.

خلیلی با اشاره به فرمایش امیرالمومنان (ع) که هرچه سختی و کشتار در جنگ بیشتر می‌شد، ایمان و استقامت یاران پیامبر (ص) فزونی می‌یافت، تصریح کرد: دشمن صهیونیستی و آمریکایی در جنگ تحمیلی دچار اشتباه محاسباتی شد و نصرت و ایمان ملت ایران را نادیده گرفت؛ غافل از اینکه فشارها و کشتارها، ایمان این ملت را افزون‌تر خواهد کرد و ملتی که بر ایمانش افزوده شود، هرگز تن به شکست و ذلت نخواهد داد؛ چراکه «جاء الحق و زهق الباطل» و باطل ماندگار نیست.

وی عدالت را یکی از بزرگ‌ترین حقایق عالم هستی دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه در همه ادوار برای گام برداشتن به سوی عدالت تلاش کرده، اما در دوره جدید مدیریت، این تلاش مضاعف شده و تحولی بزرگ ایجاد شده است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تدوین سند تحول قضایی، گفت: این سند شامل گزاره‌های بی‌شمار است که باید ظرف سه سال اجرا می‌شد و خوشبختانه در طول دو سال، ۶۰ درصد آن اجرایی شده و ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز در سال پایانی قطعاً محقق خواهد شد.

خلیلی با یادآوری اقدامات انجام‌شده در قالب کتاب «روایت ۲»، به بخشی از دستاوردهای تحول قضایی اشاره کرد و افزود: زمان پاسخگویی به استعلامات از ۱۰۹ ساعت به ۱۴ ساعت کاهش یافته، فرایند شناسایی و توقیف اموال از ۴۰۰ روز به کمتر از ۱۴ دقیقه رسیده و در سراسر کشور ۱۱ هزار دادگاه علنی برخط برگزار شده است؛ همچنین بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی در سامانه بارگذاری و در اختیار شهروندان قرار گرفته و بیش از ۸۰ هزار مزایده به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که جلوی بسیاری از مفاسد را گرفته است.

وی با اشاره به ثبت ۳۳ میلیون دادخواست و شکواییه الکترونیکی در سال ۱۴۰۳، از راه‌اندازی سامانه «دستیار هوشمند قاضی» برای تسهیل دسترسی به منابع قانونی خبر داد و گفت: ۷۵۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده که در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است، همچنین زمان اجرای دستور قضایی مسدودی حساب‌ها از یک ماه به یک ساعت و زمان استعلام‌ها از یک ماه به یک روز تقلیل پیدا کرده است.

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: با تشکیل شعب ویژه و به‌کارگیری قضات صاحب‌نظر و انقلابی، ۲۷ هزار پرونده مهم و کلان اقتصادی رسیدگی شده و نزدیک به ۱۰۳ همت از مطالبات معوق بانک‌ها که در دست اشخاص خاص بود، وصول و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی با استناد به سیره علوی که بر بازگرداندن اموال به غارت‌رفته تاکید دارد، افزود: در این دوره، بالغ بر ۵۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال غارت‌ شده در پرونده‌های کلان اقتصادی به بیت‌المال بازگردانده شد.

خلیلی با اشاره به شناسایی ۲۳۴ گلوگاه فساد در ادارات مختلف توسط بازرسی کل کشور و نظارت بر اصلاح این ساختارها، گفت: اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با فساد در کتابچه‌ای با عنوان «تحول قضایی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی» گردآوری و چاپ شده است که در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات این قوه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ماموریت قوه قضاییه در این جنگ تحمیلی، شناسایی عوامل مرتبط با دولت‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی بود که با شناسایی تعداد زیادی از مزدوران و فتنه‌فروشان، رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و برخی از این افراد به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با اشاره به برخورد قاطع با عوامل بیگانه و مزدوران داخلی، اضافه کرد: برخی از این افراد به مصادره اموال و برخی نیز به اعدام محکوم شده‌اند که بخشی از این اقدامات از طریق رسانه ملی منعکس شد و خود شاهد بودید که قوه قضاییه در برخورد با این اشخاص نه تنها کوتاه نیامده، بلکه قطعاً کوتاه نخواهد آمد.

وی با تاکید بر برخورد سخت و محکم با کسانی که در ایام اخیر از طریق احتکار، گران‌فروشی و اخلال در اقتصاد با دشمن همکاری کردند، افزود: ما ادعا داریم و می‌توانیم به اثبات برسانیم که با این افراد قاطعانه برخورد شده است، در راستای نظارت بر بازار و با هماهنگی وزارت دادگستری، بیش از ۶ هزار و ۱۶۰ بازرسی انجام و نزدیک به ۱۴۵۰ واحد صنفی متخلف و خائن به مجازات محکوم شدند.

خلیلی با بیان اینکه پرونده‌های اخلال‌گران کلان اقتصادی نیز در محاکم در حال رسیدگی است، اظهار کرد: قوه قضاییه علاوه بر برخورد با مزدوران و جاسوسان، با کسانی که به معیشت مردم لطمه زدند و با دشمنان همکاری کردند، به شدت برخورد کرده است.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به اقدامات شاخص و پیشران تحول در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در کنار تمام اقدامات انجام‌شده و در کنار نیروهای نظامی که دشمن را به زانو درآوردند، ما نیز باید کنار آنها حضور مستمر و موثری داشتیم اما نتوانستیم تمام اقدامات خود را تبیین کنیم و این جفای بر قوه است.

وی با تاکید بر اینکه در هیچ دوره‌ای از مدیریت قوه قضاییه شاهد این حجم از اقدامات نبوده‌ایم، خاطرنشان کرد: با عنایت الهی و در این دوره مدیریتی، قوانین موثری برای تحقق عدالت به اجرا درآمده است؛ از جمله، قانون دادگاه‌های صلح با وجود کمبود امکانات، اجرایی شد و امروز بیش از ۲۸ درصد دعاوی و اختلافات به این دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، همچنین دادگاه‌های خانواده که سال‌ها به اجرا درنیامده بود، در این دوره طی یک سال راه‌اندازی شد که خود نشان از تحول واقعی دارد.

خلیلی با بشارت از اجرای قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول، بیان کرد: اگر این قانون به طور کامل اجرا شود، بسیاری از دعاوی ملکی کاهش می‌یابد و مالکیت افراد تثبیت خواهد شد، مردم با داشتن سند رسمی، بدون هیچ نگرانی می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند، ماده ۱۰ این قانون نیز حدود دو هفته پیش توسط رئیس قوه قضاییه راه‌اندازی شده است.

وی همچنین از اجرای کامل قانون شفافیت، قانون دسترسی به اطلاعات آزاد، قانون گزارشگران فساد و قانون مواد الحاقی به اصل ۴۹ قانون اساسی خبر داد و تاکید کرد: این قوانین در بازه زمانی مدیریت فعلی، با وجود همه وظایف و ماموریت‌های متعدد، به اجرا درآمده است که می‌تواند سهولت و آرامش را برای مردم و زیست اجتماعی آنان به ارمغان آورد.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × سه =

مطالعه بیشتر