به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر چهارشنبه در سومین نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان با تأکید بر لزوم انطباق عملکرد بانکها با شرایط ویژه اقتصادی کشور اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و تثبیت اشتغال در قطب صنعتی ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است و عملکرد فعلی شبکه بانکی در این حوزه رضایتبخش نیست.
وی با اشاره به وضعیت جذب منابع تبصره ۱۵ افزود: بررسیها نشان میدهد میزان جذب این منابع در استان کمتر از ۵۰ درصد بوده که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست؛ از اینرو انتظار میرود معاونت اقتصادی استانداری، تمدید مهلت جذب منابع تبصره ۱۵ را تا پایان شهریورماه با جدیت پیگیری کند تا هیچ فرصتی برای تأمین مالی صنایع از دست نرود.
بانکها مکلفاند تسهیلات اشتغالمحور را جلو بیندازند
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغالمحور تصریح کرد: بانکهای عامل موظفاند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ را در اولویت نخست قرار دهند و از هرگونه وقفه یا اطاله در روند بررسی پروندهها پرهیز کنند.
جمالینژاد همچنین بر پیگیری مستمر برای تخصیص منابع تبصره ۲ به استان تأکید کرد و از مدیران بانکی خواست با نگاهی تسهیلگرانه، مسیر ورود این منابع به چرخه تولید را هموار کنند.
ستاد مشترک بانکی باید بازسازی صنایع را فرماندهی کند
وی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد تشکیل «ستاد مشترک بانکی بازسازی صنایع» را مطرح کرد و گفت: برای اتخاذ تصمیمهای سریع، هماهنگ و اثربخش، این ستاد باید با مشارکت استانداری، بانکها، اتاق بازرگانی و شرکت شهرکهای صنعتی تشکیل شود تا فرآیند حمایت از واحدهای آسیبدیده با انسجام بیشتری دنبال شود.
استاندار اصفهان هدف اصلی این رویکرد را حمایت عملی از صنایع آسیبدیده دانست و افزود: امهال بلندمدت بدهیها، تعلیق ۱۲ تا ۲۴ ماهه اقساط و بخشودگی جرایم دیرکرد باید بهصورت جدی در دستور کار بانکها قرار گیرد و ترتیبی اتخاذ شود تا این واحدها از سرفصل مطالبات مشکوکالوصول خارج شده و دوباره امکان دریافت خدمات و تسهیلات بانکی را پیدا کنند.
حفظ اشتغال خط قرمز است، تسهیلات ویژه بدهید
جمالینژاد ایجاد خط اعتباری ویژه بازسازی صنایع را راهکاری کلیدی برای نوسازی تجهیزات و تأمین سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: صنایع صادراتمحور و بخشهای استراتژیک استان از جمله فولاد، نساجی، قطعهسازی، پتروشیمی و صنایع غذایی باید در اولویت دریافت این تسهیلات قرار گیرند.
وی با تأکید بر حذف شرط «معدل حساب» برای واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: ملاک بانکها برای پرداخت تسهیلات باید به جای موجودی حساب، انضباط مالی، سابقه تولید و قراردادهای فروش واحدها باشد.
استاندار اصفهان با تأکید بر صیانت از نیروی کار، از بانکها خواست تسهیلات مشخصی را با عنوان «حفظ اشتغال» اختصاص دهند و گفت: بانکها باید حداقل معادل سه ماه حقوق کارکنان، بر اساس لیست بیمه، به شرکتهای واجد شرایط پرداخت کنند تا از تعدیل نیرو جلوگیری شده و ثبات اقتصادی و اجتماعی در فضای کارگری استان حفظ شود.
نظرات کاربران