خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حامد عرب زاده: شهرستان بندری گناوه در شمال استان بوشهر، سالها است به عنوان یکی از مهمترین کانونهای تجارت دریایی و فعالیتهای ملوانی در سواحل خلیج فارس شناخته میشود؛ منطقهای که بخش مهمی از چرخه اقتصادی آن بر پایه تردد شناورها، مبادلات تجاری و فعالیت بازارهای مرزی شکل گرفته است.
بسیاری از خانوارهای این شهرستان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق فعالیتهای مرتبط با دریا، حملونقل دریایی و تجارت امرار معاش میکنند و هرگونه تغییر در روند فعالیت شناورها، تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی منطقه دارد.
در سالهای اخیر، محدودیتهای ناشی از برخی ضوابط تجاری، کاهش حجم مبادلات دریایی و پیچیدگی فرآیندهای اجرایی، موجب کاهش بخشی از ظرفیتهای اقتصادی در بنادر شمالی استان بوشهر شده بود؛ موضوعی که بارها از سوی فعالان اقتصادی، ملوانان و کسبه محلی مورد مطالبه قرار گرفته است.
اکنون با ابلاغ دستورالعمل جدید دولت در حوزه ساماندهی تجارت مرزی و توسعه ارتباطات دریایی با کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس، بار دیگر نگاهها به احیای ظرفیتهای اقتصادی این منطقه معطوف شده است.
کارشناسان حوزه اقتصاد دریامحور معتقدند تسهیل تردد شناورها و واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی به استانها و شهرستانها، میتواند علاوه بر افزایش سرعت تصمیمگیری، زمینه رونق تجارت محلی، افزایش اشتغال و تقویت معیشت مرزنشینان را فراهم کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی از مطالبات جدی فعالان حوزه دریایی در استان بوشهر به شمار میرود
تفویض اختیارات برای تسریع در تصمیمگیری
فرماندار گناوه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای رویکرد حمایتی دولت از مناطق مرزی، دستورالعمل جدیدی برای توسعه ارتباطات دریایی و تردد شناورها به کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس ابلاغ شده است.
نحوه خروج شناورها به کشورهای همسایه به سطوح محلی تفویض شده که این اقدام میتواند موجب افزایش سرعت و دقت در تصمیمگیریها شود دانیال اسفندیاری افزود: بر اساس این دستورالعمل، شناورهای باری امکان تردد به بنادر عمان، عراق و همچنین جزیره قشم را خواهند داشت و هدف اصلی این طرح، تأمین کالاهای اساسی و کمک به معیشت مرزنشینان است.
فرماندار گناوه با اشاره به واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی به استانها و شهرستانها تصریح کرد: نحوه خروج شناورها به کشورهای همسایه به سطوح محلی تفویض شده که این اقدام میتواند موجب افزایش سرعت و دقت در تصمیمگیریها شود.
تجارت دریایی؛ موتور محرک اقتصاد محلی
محمد کرمی یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد دریامحور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه تردد شناورها در بنادر شمالی استان بوشهر میتواند نقش مهمی در رونق اشتغال، افزایش گردش مالی و تقویت اقتصاد محلی داشته باشد.
گناوه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت بالای تجارت دریایی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم مبادلات دریایی جنوب کشور را دارد وی افزود: گناوه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت بالای تجارت دریایی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم مبادلات دریایی جنوب کشور را دارد و تسهیل قوانین میتواند این ظرفیت را فعالتر کند.
این کارشناس تأکید کرد: بخش زیادی از معیشت مردم منطقه به فعالیتهای مرتبط با دریا وابسته است و هرگونه تسهیل در روند تجارت دریایی، آثار مستقیم اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
تسریع در ترخیص کالاها
فرماندار گناوه در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد دستگاههای اجرایی شهرستان در تسهیل ترخیص کالاهای تجاری و ملوانی قدردانی کرد و گفت: ادارات مرتبط توانستند در شرایط فعلی، روند ترخیص کالاها را با سرعت مطلوب و در بازه زمانی کوتاه انجام دهند.
اسفندیاری خاطرنشان کرد: این سرعت عمل موجب کاهش مشکلات فعالان حوزه دریایی و افزایش رضایت تجار و ملوانان شده است.
لزوم تقویت زیرساختهای بندری
علی جمالی کارشناس حوزه حملونقل دریایی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: توسعه تجارت دریایی در کنار تسهیل مقررات، نیازمند تقویت زیرساختهای بندری، خدمات لجستیکی و تجهیزات تخلیه و بارگیری است.
وی ادامه داد: اگر زیرساختهای لازم متناسب با افزایش تردد شناورها توسعه پیدا نکند، ممکن است در آینده بنادر منطقه با چالشهای عملیاتی مواجه شوند.
این کارشناس همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، گمرک، بنادر و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: استمرار تعامل میانبخشی میتواند زمینهساز رونق پایدار تجارت دریایی در استان بوشهر باشد.
امید به رونق اقتصادی در سواحل بوشهر
اجرای دستورالعمل جدید دولت برای توسعه تردد شناورها در بنادر شمالی استان بوشهر، بهویژه شهرستان گناوه، میتواند فصل تازهای در اقتصاد دریامحور منطقه ایجاد کند؛ موضوعی که در صورت تداوم حمایتها و تقویت زیرساختها، علاوه بر رونق تجارت، به بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان نیز منجر خواهد شد.
نظرات کاربران