فرشید زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح سیاستهای جدید این نهاد نظارتی، اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، گشتهای مشترک تعزیرات با همکاری دستگاههای ذیربط افزایش یافته و این رویکرد به عنوان یکی از اولویتهای اصلی مورد تأکید مقام عالی دولت در استان قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با اشاره به اختیارات قانونی حاصل از مصوبه اخیر سران قوا تصریح کرد: دستورالعملهای جدید به تیمهای بازرسی ابلاغ شده است تا در صورت احراز تخلف در حین بازرسی، بدون فوت وقت نسبت به پلمپ واحدهای متخلف در محل اقدام کنند.
وی با بیان اینکه این طرح به صورت فراگیر اجرا خواهد شد، افزود: تشدید بازرسیها محدود به صنف خاصی نبوده و تمامی اتحادیهها و واحدهای صنفی به صورت پلکانی تحت نظارت و پایش مستمر قرار خواهند گرفت.
زرگوش با تأکید بر اینکه جرایم نقدی به تنهایی بازدارندگی کافی را ندارند، اظهار داشت: سیاست این سازمان، تغییر رویکرد به سمت مجازاتهای غیرنقدی است. بر این اساس، اقداماتی نظیر پلمپ موقت، تعطیلی بلندمدت واحد صنفی و در موارد حاد، لغو پروانه فعالیت متخلفان، در دستور کار جدی تعزیرات حکومتی قرار دارد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: این سازمان صرفاً به دنبال برخورد سلبی نیست؛ بلکه واحدهای صنفی و اتحادیههایی که با انصاف و مطابق با قوانین فعالیت کنند نیز شناسایی و به عنوان الگوی برتر به عموم مردم معرفی خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام در پایان از عموم شهروندان خواست تا با ایفای نقش نظارتی خود، هرگونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، کمفروشی یا عدم رعایت نرخنامهها را از طریق سامانههای ارتباطی ۱۲۴ (سازمان حمایت از مصرفکنندگان) و ۱۳۵ (سازمان تعزیرات حکومتی) گزارش کنند. وی اطمینان داد که تمامی گزارشهای مردمی در اسرع وقت توسط بازرسان پیگیری و با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد شد.
نظرات کاربران