به گزارش خبرنگار مهر، علی بهدانی عصر سه شنبه در چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، با ارائه گزارشی از وضعیت اعتبارات مالی استان اظهار داشت: مجموع اعتبارات اختصاص یافته به خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال است که از منابع تملک داراییهای سرمایهای، دو سوم درآمدهای نفت و گاز و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تأمین شده است.
وی افزود: با تأکید استاندار و همراهی فرمانداران شهرستانها، اعتبارات تخصیصی با مدیریت کامل فرمانداران و تعامل مناسب دستگاههای اجرایی، به صورت هدفمند بین شهرستانها تقسیم شده است.
بهدانی با اشاره به برگزاری کمیتههای برنامهریزی شهرستانها در دو هفته گذشته ادامه داد: خروجی این جلسات منجر به توزیع بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب ۱۹۰۰ پروژه عمرانی دارای اولویت در سراسر استان شد.
وی همچنین از اختصاص نخستین اعتبار مستقل به ۲۳ دهیاری استان خبر داد و گفت: با شناسایی دهیاریها به عنوان دستگاه اجرایی، این اعتبار بهمنظور اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها در اختیار آنها قرار گرفته است تا در کنار بنیاد مسکن، امور عمرانی روستاها را مدیریت کنند.
وی در ادامه با اشاره به برخی ناهماهنگیها در تخصیص اعتبارات مربوط به قانون توازن منطقهای خواستار اصلاح و بازنگری اطلاعات شاخصهای توازن در شهرستانها شد و تأکید کرد: همکاری دستگاههای اجرایی با وزارتخانهها در سطح ملی باید به گونهای باشد که مشکلات موجود در تخصیص اعتبارات رفع و محدودیتهای مالی پروژهها کاهش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی با اشاره به رشد ۳۶ درصدی میانگین اعتبارات دستگاههای اجرایی استان، ادامه داد: برخی دستگاهها نیز با توجه به اولویتهای مشخصشده توسط استاندار و سیاستهای کلان دولت، رشدی بیش از این میزان داشتهاند.
بهدانی از اختصاص بیشترین اعتبارات استانی به حوزه حمل و نقل، عمران شهری و روستایی خبر داد و گفت: تفکیک پروژهها بر اساس ۱۲ شهرستان استان صورت گرفته و در مجموع بیش از یکهزار و ۹۰۰ پروژه در سال جاری تعریف و ساماندهی شده است.
وی با تأکید بر اهمیت شاخصهای توازن منطقهای، اظهار کرد: هر سال شاخصهای توازن بر مبنای اطلاعات دریافتی از وزارتخانهها و دستگاههای ملی به استانها ابلاغ میشود، اما در بسیاری از موارد، دادههای ارسالی با واقعیت میدانی مطابقت ندارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه مغایرت اطلاعاتی موجب بروز مشکلات در تخصیص منابع توازن میشود، تأکید کرد: از دستگاههای اجرایی انتظار داریم در بهروزرسانی اطلاعات و هماهنگی با دادههای ملی فعالتر عمل کنند تا ضمن اصلاح آمار، امکان بهرهمندی بهتر استان از منابع توازن فراهم شود.
وی در پایان از همراهی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و همکاری فرمانداران و دستگاههای اجرایی در فرآیند تدوین و تخصیص اعتبارات قدردانی کرد و خواستار همافزایی بیشتر در اجرای دقیق برنامههای توسعهای شد.
نظرات کاربران